دستورالعمل تشکيل شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي ابلاغ شد

به گزارش ايرنا از روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضاييه، در دستورالعمل ابلاغي تصريح شده، با توجه به افزايش روزافزون تعداد وسايل‌ نقليه در شهرهاي بزرگ و آثار زيانبار خسارتهاي ناشي از جرايم و تخلفات رانندگي و کثرت پرونده‌هاي ناشي از تصادفات و پراکندگي واحدهاي قضايي رسيدگي‌ کننده به جرايم و تخلفات رانندگي و مشکلات ناشي از عدم استقرار نهادهاي مرتبط در جوار اين واحدها و به استناد قانون برنامه توسعه کشور و سند توسعه قضايي مجتمع هاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي تشکيل مي شود.

1387/08/14-13:05:21

به گزارش ايرنا از روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضاييه، در دستورالعمل ابلاغي تصريح شده، با توجه به افزايش روزافزون تعداد وسايل‌ نقليه در شهرهاي بزرگ و آثار زيانبار خسارتهاي ناشي از جرايم و تخلفات رانندگي و کثرت پرونده‌هاي ناشي از تصادفات و پراکندگي واحدهاي قضايي رسيدگي‌ کننده به جرايم و تخلفات رانندگي و مشکلات ناشي از عدم استقرار نهادهاي مرتبط در جوار اين واحدها و به استناد قانون برنامه توسعه کشور و سند توسعه قضايي مجتمع هاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي تشکيل مي شود. دراين دستورالعمل اهداف تشکيل مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي شامل رسيدگي تخصصي به جرايم و تخلفات رانندگي، استفاده از تمامي ظرفيت نهادهاي مرتبط از جمله نيروي انتظامي (پليس راهور)، بيمه مرکزي ايران، وزارت راه و ترابري و شهرداريها به منظور ارائه راهکارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي عنوان شده است. همچنين سرعت توأم با دقت در رسيدگي به پرونده‌ها به لحاظ مسائل معيشتي و درماني افراد زيان ‌ديده از تصادفات، سياستگذاري و برنامه‌ريزي متمرکز ايجاد وحدت رويه در آراء و تصميمات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي ، سهولت فرآيند رسيدگي با استقرار نهادهاي مرتبط با جرايم رانندگي از قبيل پزشکي قانوني، نيروي انتظامي ، شوراي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي، بيمه، باجه بانک و ثبت اسناد از ديگر اهداف تشکيل اين مجتمع هاي تخصصي عنوان شده است. براساس دستورالعمل ابلاغي رييس قوه قضاييه ،‌مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي در مراکز استانها و شهرهاي بزرگ حسب اقتضاء و با ملاحظه آمار پرونده‌هاي مربوط تشکيل مي‌شود و اين امر در تهران و شهرستانهاي پرجمعيت مراکز استان به صورت مجتمع و در ساير مناطق به صورت شعبه تخصصي تشکيل خواهد شد. همچنين هر کدام از مجتمع‌هاي مزبور از شعب دادياري و بازپرسي و شعب دادگاه عمومي جزايي تشکيل مي‌شود که براساس آمار جرايم و تخلفات رانندگي و ساير ضوابط موجود در تهران و شهرستانهاي پرجمعيت از محل شعب مصوب موجود تعيين مي‌شوند. براساس اين دستورالعمل، در صورت لزوم شعبي از دادگاه‌هاي تجديدنظر در هر استان به جرايم خاص رانندگي اختصاص مي‌يابد. همچنين دراين دستورالعمل تصريح شده است که قضات شعب تخصصي و مجتمع‌هاي مزبور بايد داراي تجربه کافي همراه با آموزش و اخذ گواهينامه لازم از معاونت آموزش بوده و از نظرات کارشناسي کارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمايي و رانندگي استفاده کنند. برهمين اساس معاونت آموزش قوه قضاييه موظف است نسبت به برنامه‌ريزي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم در ارتباط با جرايم و تخلفات رانندگي براي قضات در سراسر کشور اقدام نمايد. همچنين به منظور، سهولت و سرعت در فرآيند رسيدگي، امکان تعامل بيشتر واحدهاي مرتبط با اين نوع جرايم، نمايندگاني از سازمان پزشکي قانوني،بيمه مرکزي،سازمان ثبت، واحد اجرائيات راهنمايي و رانندگي،سازمان زندانها و نيروي انتظامي براي انجام مسئوليت هاي مرتبط در اين مجتمع ها مستقر مي شوند. براساس دستورالعمل ابلاغي رييس قوه قضاييه و در اجراي تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله ‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، کميسيون‌هاي حل اختلاف تخصصي با ترکيب مذکور در تبصره، در هر يک از مجتمع تشکيل و د حتي ‌الامکان قاضي پيش‌بيني شده براي کميسيون از قضات مستقر در شعب تخصصي مجتمع‌هاي مذکور و ديگر قضات متخصص در امور بيمه انتخاب خواهند شد. همچنين واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در اين مجتمع‌ها، موظفند ضمن ارشاد و راهنمايي افراد مراجعه‌ کننده با ارائه روشهاي سهل و ساده براي انجام امور آنها در دعاوي جزايي و مراجعات مربوط به شکايات با دعوت از طرفين به صلح و سازش اقدام نمايند. برهمين اساس شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي در هر يک از مجتمع‌هاي مذکور مستقر و در حدود صلاحيت خود به حل و فصل دعاوي اقدام مي کنند و مقامات قضايي مسئول ارجاع در مجتمع‌هاي مذکور با دقت کليه پرونده‌هاي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف را در جهت رسيدگي و مصالحه به شوراهاي مزبور ارجاع مي کنند. در دستورالعمل رييس قوه قضاييه، رسيدگي به کليه جرايم و تخلفات مذکور در مواد 714 الي 725 قانون مـجازات اسـلامي و سـاير قوانـين و مقررات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي از وظايف و اختيارات اين مجتمع ها اعلام شده است. براساس اين دستورالعمل ،در پرونده‌هاي تصادف رانندگي منتهي به جرح، در صورتي که صدمات وارده با گذر زمان رو به کاهش يا افزايش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده 5 قانون مسئوليت مدني چنانچه در موقع صدور حکم تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممکن نباشد، به قدر متيقن اتخاذ تصميم نموده و دادگاه از تاريخ صدور حکم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حکم خود را دارد. همچنين در اجـراي ماده 21 قانون اصلاح قانون بيـمه اجباري مدني مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصي موظفند بيمه‌نامه شخص ثالثي را که اصالت آن از سوي شرکت بيمه ذيربط کتباً مورد تأييد قرارگرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند. براساس اين دستورالعمل، در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي و اثربخشي اعمال مجازات، دادگاهها از مجازات‌هاي تتميمي و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محروميت از حقوق اجتماعي، سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت، ضبط گواهينامه استفاده مي‌نمايند. دراين دستورالعمل آمده است که کميسيون پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي در تهران و مراکز استانهاي پرجمعيت کشور تشکيل مي‌ شود. برهمين اساس، استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود جهت اجراي شايسته بند پنجم از اصل 156 قانون اساسي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي، انجام اقدامات لازم در جهت اجراي سياست کاهش ورودي پرونده‌ها، اتخاذ تدابير لازم از طريق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضايي و نيروي انتظامي (پليس راهور) به منظور ارائه راهکارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي و استفاده از ظرفيتهاي قانوني ساير دستگاههاي ذيربط در جهت پيشگيري از بروز جرايم و تخلفات رانندگي از اهداف تشکيل اين کميسيون اعلام شده است. کميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي در تهران با رياست مدير کل دفتر امور پيشگيري از وقوع جرم دادستاني کل کشور و با عضويت نماينده سازمان بازرسي کل کشور، يکي از سرپرستان مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي، معاون قضايي رئيس کل دادگستري استان تهران ،رئيس پليس راهور استان تهران ، نماينده وزارت کشور، نماينده وزارت راه و ترابري، نماينده شهرداري تهران ، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاک ، نماينده نيروي انتظامي. نماينده بيمه مرکزي ايران و نماينده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي شود. براساس اين دستورالعمل ، کميسيون با ملاحظه ضوابط قانوني موجود و ظرفيتهاي قابل استفاده، موضوعات مهم را به بحث و بررسي گذارده و پس از اتخاذ تدابير لازم در محورهاي انتظامي، قضايي، فرهنگي و اجتماعي، مراتب را جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي به مبادي ذيربط جهت اجرا ابلاغ مي‌کند. در مراکز استانها کميسيون فرعي تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي با رياست معاون پيشگيري از وقوع جرم دادستانهاي مرکز استان که جلسات آن با شرکت و عضويت معاون قضايي رئيس کل دادگستري استان و نمايندگان ادارات کل بازرسي، ثبت اسناد، استانداري، شهرداري، نيروي انتظامي، بيمه، صدا و سيما و اداره کل راه و ترابري استان مربوط مي‌باشد، تشکيل مي‌گردد. تصميمات متخذه توسط کميسيونهاي استاني پس از تأييد دادستان مرکز استان و تصويب رئيس کل دادگستري استان لازم‌الاتباع مي‌باشد. وزارت دادگستري موظف است با همکاري ناجا و از طريق دولت، بودجه تشکيل مجتمع‌هاي تخصصي راهنمايي و رانندگي را از محل جرايم راهنمايي و رانندگي و يا طرق قانوني ديگر تأمين کند. مسئوليت اجراي دقيق اين دستورالعمل در مرکز به عهده دادستان کل کشور و در استانها بر عهده رئيس کل دادگستري استان مي‌باشد.

دستورالعمل تشکيل شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي ابلاغ شد

1387/08/14-13:05:21

منبع: ايرنا

فرستنده:

پيوند مرتبط: